قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي إن "السوق المالية إحدى القنوات الاستثمارية المهمة للاقتصاد الوطني وهي تعزز تطبيق الشركات لقواعد الإفصاح والشفافية، وتدعم توجهها لإظهار مركزها المالي المعبر عن الواقع، وهذا يجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء أسهمها والاستثمار فيها".

وتأمل الحكومة في أن تسهم سوق دمشق للأوراق المالية في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي في سورية وتعويض تراجع إنتاج سورية من المواد الأولية وخاصة النفط.

وأضاف جليلاتي في حديث صحفي لصحيفة محلية أن "التوجه القادم (لإدارة السوق) نحو شركات المساهمة وشركات الوساطة المالية بهدف التأكد من مدى تقيدها بمعايير وضوابط الإدارة والمحاسبة والإفصاح والشفافية، والمنسجمة مع المعايير الدولية في هذا الصدد".

يشار إلى أن عدد الشركات التي حصلت على الموافقة النهائية لتأسيس شركة خدمات ووساطة مالية يبلغ حوالي 19 شركة، أما عدد الشركات المساهمة التي ما تزال في انتظار الموافقة النهائية لإدراجها فهي ستة، في حين حصل بنك بيمو السعودي الفرنسي على الموافقة النهائية على الإدراج في السوق ليكون بذلك أول شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، ويعد الإدراج من المراحل الأساسية التي تسبق البدء بعمليات التداول في السوق.

ولفت إلى أن "مراقبة عمليات التداول من خلال نظام التداول الإلكتروني، تهدف إلى منع الممارسات غير المشروعة كالتلاعب والتدليس والتضليل، الذي قد تلجأ إليه بعض الشركات، وفي الوقت نفسه منع ضعاف النفوس من الاستفادة من المعلومات الداخلية لتحقيق أرباح أو مكاسب على حساب المستثمرين، والمقصود بهؤلاء المستفيدين طبعاً موظفو هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق وموظفو الشركات المساهمة، والذين تسمح لهم وظائفهم أن يطلعوا على معلومات بعينها دون غيرهم".

وتوقع جليلاتي أن "تدرج 30  شركة أسهمها قبل نهاية العام الجاري"، مبينا أن "عدة أسواق بدأت التداول على عدد محدد من الشركات، فبورصة الدوحة مثلاً بدأت بعشر شركات، وبورصة لبنان بثلاث، وفي البورصة المصرية حالياً هناك نحو 700 شركة مسجلة، إلا أن 120 منها فقط يتم التداول على أسهمها".

وتوقعت مصادر رسمية في السوق في وقت سابق أن يصل عدد الشركات المتوقع إدراجها في السوق خلال العام الحالي نحو 15 شركة برأس مال كلي يبلغ حوالي 28.5 مليار ليرة سورية.

‏وتابع جليلاتي حديثة قائلا "لا يمكن لأي تاجر أن يبدأ بتجارته إذا سيطرت عليه فكرة قلة البضاعة ومحدودية السوق، بل عليه أن يبدأ، ومن ثم تتكاثر البضائع وتتوسع الأعمال، وهذا أفضل من أن يبدأ ببضائع كثيرة ثم تقل أو تنعدم، فوجود السوق المالية يحفز المستثمرين والمواطنين، وينمي لديهم ثقافة الاستثمار بدلاً من الاكتناز، فالورقة المالية استثمار ادخاري تحقق أرباحاً وفوائد، وتحتفظ بقابليتها للتسييل وقت الحاجة".

‏وأشار جليلاتي إلى "أهمية دور الإعلام في التوعية والتوجيه، حيث يلزم سوق دمشق أن يعي الجمهور أهمية الاستثمار المنظم والمنضبط والمعتمد على قرار استثماري رشيد، وهنا يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دوراً مشجعاً أو محبطاً للمستثمرين، داعياً إلى توسيع حلقة التوعية لتشمل قطاعات ذات تأثير جماهيري، وخاصة طلاب الجامعات والمدارس والنقابات والجمعيات وغيرها".

وكانت سوق دمشق للأوراق المالية أطلقت في 29 كانون الثاني الماضي عملية تداول تجريبي استمرت ثلاثة أسابيع تمهيدا للتداول الفعلي الذي أعلن أنه سيبدأ بشكل رسمي يوم 8 آذار المقبل.

 

التعليقات

إضافة تعليق جديد بحث

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."