أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة قراراً يحمل الرقم 33 تاريخ 2008/1/7 يقضي بالتصديق على قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة الرؤيا العالمية العقارية المساهمة المغفلة يتضمن الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح 100 مليون ليرة يكتتب بها المساهمون بنسبة كل منهم في الشركة وتعديل المادة /7/ والفقرة الثانية من المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح رأسمال الشركة 100 مليون ليرة موزعة على 200 ألف سهم اسمي قيمة كل سهم 500 ليرة توزع بين المساهمين وفق ما يلي:

وقعت هيئة الأوراق المالية السورية ومجلس أسواق المال التركي على مذكرة تفاهم تبادل القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للأعمال والعمليات التجارية لكلا الطرفين وتبادل الخبرات فيما يخص طرق الرقابة والإشراف المطبقة والبدء بتنظيم دورات تعليمية وتدريبية لعدد من موظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في مجلس أسواق رأس المال التركي.

وتزويد هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وضمن الإمكانات المتاحة بالخبرات المتعلقة باختيار البرامج والأنظمة الالكترونية والاتفاق على تعيين لجنة سورية تركية بين الهيئة ومجلس أسواق رأس المال التركي للاجتماع خلال الربع الأول من عام 2008 إما في دمشق أو في أنقرة وذلك لوضع البرنامج التنفيذي اللازم لتطبيق مذكرة التفاهم .‏

وتأتي هذه المذكرة في إطار الاتفاقيات التي توقعها الهيئة وبورصة دمشق لتسهيل عمل السوق المالية السورية التي من المتوقع انطلاقها قريباً، حيث كانت بورصة دمشق وقعت في الآونة الأخيرة على اتفاقية مع سوق أبوظبي المالي لتسهيل وتشجيع الإدراج المشترك للشركات المدرجة في كلا السوقين والتعاون بين شركات الوساطة العاملة فيهما والاستثمار في مجال الأوراق والأدوات المالية.

وناقشت سورية ومصر في أيلول الماضي تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة أواخر العام 2006 بين بورصتي القاهرة والإسكندرية وسوق دمشق للأوراق المالية بهدف تشجيع عمليات الاستثمار في الأوراق المالية وإتاحة الفرصة للكوادر السورية للتدريب على أحدث الطرق والتقنيات لإدارة البورصة.

سيريانيوز


 

 وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 63 الف ليرة سورية عام 2007 مقارنة مع 55 الف ليرة سورية عام 2000 ما يدل على الزيادة الحقيقية في دخل المواطن السوري.

 ورغم ارتفاع مؤشر اسعار المستهلك خلال النصف الثاني من العام الحالي حيث وصل الى6ر142 ما يعكس ارتفاع الاسعار العالمية للسلع والخدمات الناتج عن ارتفاع اسعار النفط والمنتجات الغذائية عالمياً اضافة إلى الارتفاع الشديد في نمو الطلب المحلي على السلع وارتفاع الطلب الخارجي على السلع السورية الا ان هذا المؤشر انخفض في الربع الرابع من العام مقارنة بالربع الثالث وبالتالي فان معدل التضخم اي متوسط المستوى العام لاسعار12شهرا فى السنة حقق انخفاضا مقارنة مع العام 2006ليصل إلى 4ر4بالمئة بدلا من 6ر10 في المئة العام الماضي وهذا يشير الى المرونة العالية التي ابداها الاقتصاد السوري والاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

 وكان للمرسوم رقم8الصادر بداية العام الحالي الذي عدل قانون الاستثمار رقم10 دور كبير في تشجيع الاستثمار الخاص حيث بلغ عدد المشاريع المشملة على هذا المرسوم 147 مشروعا قيمتها الاستثمارية 144 مليار ليرة سورية لغاية الربع الثالث من العام الحالي والمتوقع ان تحدث هذه المشاريع بعد وضعها في الاستثمار والتشغيل الفعلى فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية اضافة إلى دخول استثمارات مهمة اخرى في قطاعات السياحة والمصارف والتأمين والصناعة بموجب القانون103مع الاشارة إلى ان قانون الاستثمار رقم10وتعديلاته والمرسوم رقم8قد منحاً المشاريع المشملة مدة ثلاث سنوات كفترة تأسيس اي انه يمكن تحديد نسب تنفيذ المشاريع الفعلية والنهائية التي شملت في العام 2005في العام 2008ودخل عام 2007 عدد من المشاريع الاستثمارية المهمة حيز الانتاج كما شهد تأسيس عدد من الشركات القابضة كان اخرها تأسيس الشركة القطرية السورية برأسمال قدره5مليارات دولار ومن المتوقع ان تقوم بعدد من المشاريع الاستثمارية المهمة.

 ونمت الصادرات السورية بشكل كبير خلال السنوات الماضية ويتوقع ان تفوق12مليار دولار عام 2007 واصبحت الصادرات غير النفطية تشكل اكثر من70 بالمئة من اجمالي الصادرات وتضاءلت الهوة بين سعر الطن المصدر والمستورد لتبلغ4700ليرة سورية عام 2006مقارنة مع12000ليرة عام 2003ما يدل على تحسن مستوى التقانة فى الصادرات السورية ويعكس قدرة تنافسية اكبر للاقتصاد السوري.

 واشارت النتائج الى ان تحرير التجارة لم يضر بالصناعة الوطنية بل على العكس ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة الصناعة في الصادرات بشكل كبير حيث وصلت هذا العام الى45بالمئة بينما كانت عام2003حوالى15بالمئة.

 وانخفض معدل التضخم من6ر10عام 2006الى5بالمئة فى العام الحالى وحافظ سعر صرف الليرة السورية على استقراره على الرغم من الازمات والضغوط السياسية التى تعرضت لها المنطقة.

 وتعمل الحكومة من خلال الخطة الخمسية العاشرة التى بدىء بتطبيقها مطلع العام الماضي والتي تعتبر خطة تحول شامل على الاستجابة لمتطلبات مواكبة روح العصر وتحقيق حياة اكثر حداثة ورفاها للمواطنين بما يضمن مواجهة التحولات المتوقعة والاستعداد الاستباقي لها من خلال تحقيق نسبة النمو المستهدف للاقتصاد واتخاذ الخطوات والاجراءات العملية للتحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة توزيع الدخل واستمرار الرعاية الاجتماعية لاوسع شرائح المجتمع والاستدامة البيئية وتخفيض معدلات الفقر وتحقيق تنمية بيئية متوازنة وتطوير مستوى الخدمات وتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية ما يوفر الشروط والمستلزمات الموضوعية لتطوير الاقتصاد وزيادة الانتاج والطاقة الانتاجية.
syriandays